إنفراجة في أزمة نقص الأدوية .. وعودة الأوضاع إلى طبيعتها خلال فترة قصيرة …
هذا ما صرح به السيد رئيس الوزراء والقائمين على صناعة الأدوية بمصر .. ولكن ماسبب تأخر الأزمة ؟ وهل هناك أسباب بخلاف العملة الصعبة والإستيراد؟ .. فرغم جهود القيادة السياسية فى محاولة السيطرة عليها إلا أنها لاتزال قائمة وبشدة !! ، فمتى ستنتهى تماماً ؟ ويشعر المواطن المصري بناتج جهود الدولة في الحل ؟.. لنعرف الإجابات على هذة الأسئلة كان لنا حوار مع الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بإتحاد الغرف التجارية .
حوار / أحمد صفوت
الدكتور علي عوف رئيس شعبة الادوية بإتحاد الغرف التجارية ..
الدكتور علي عوف :
قريبا ستصبح مصر من أقوى الدول فى صناعة وتوفير الدواء فى المنطقة ..
يتم الآن تطوير مصانع الادوية بميزانية قدرها مليار وثمانمائة مليون جنيه ..وستعمل مع نهاية أكتوبر المقبل بكامل طاقتها ..
الخط الساخن لهيئة الدواء يوفر جميع الادوية فورا بالإتصال على الرقم الساخن 15301…
نص الحوار :
_ ما الأسباب الحقيقية لأزمة عدم توفر الدواء، واستمرارها لأكثر من ستة شهور رغم انتهاء أزمة الدولار؟
الدواء سلعة لها بعد اجتماعى بمعنى أنه منتج له تسعيرة جبرية والتسعيرة ترتفع طبقا لمدخلاته .. فهى أكثر من تسعين بالمائة دولارياً من مكوناته .. وبالتالى عندما تقرر هيئة الدواء تحريك سعر دواء وخصوصاً أدوية الأمراض المزمنة فالأمر يحتاج الى الدراسة الجيدة فالدواء يعتبر إحتياجاً أساسياً للحياه وبالتالى ولابد أن يكون الأمر محسوماً ولذلك فالهيئة تحتاج إلى وقت لدراسة قرار رفع الأسعار .. ولذلك يتم رفع السعر وتحريكه تدرجياً .. وفى أزمة الدولار كان يتم توفير نصف المبلغ المطلوب من العملة الصعبة لإستيراد الأدوية رغم أن تعليمات رئيس الوزاء بأن الدواء من أهم الاولويات ولكن الازمة كانت عالمية .. ولذلك كان الدواء المطلوب توفيره اقل من حاجة السوق وكل هذه الازمات أدت إلى إستهلاك المخزون وأزمة الدواء فى الاسواق .
– كيف ترى إهتمام القيادة السياسية بهذا الملف الحيوي والجهود التي تبذلها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لمواجهة نقص الأدوية ، خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة ؟
الحقيقة أننا فى أكثر من خمسة إجتماعات على التوالى خصصهم السيد رئيس الوزراء للتوجيهات عن أهمية الدواء وأهمية توفيره باى شكل دوناً عن أى سلع او منتجات أخرى ونحن على مدار شهر ونصف نعمل بتنفيذ التوجيهات على قدم وساق والإنفراجة بدأت تظهر فعلياً فى السوق المحلي .
ـ لماذا لا يشعر المواطن بانفراج الأزمة رغم زيادة معدلات الإنتاج مقارنة بما كانت عليه قبل شهور؟
أغلب الشركات القابضة المصنعة للأدوية فى مصر تم غلقها للتطوير ، حصلت على مليار وثمانمائة مليون جنيه للتطوير ونفد المخزون الذى كان لديها ومرحلة التطوير ستنتهي مع نهاية شهر أكتوبر القادم وستعاود هذه الشركات عملها مرة أخرى وهذا سبب عدم توفر بعض الأدوية فى الوقت الراهن وهناك بعض الأدوية المستوردة ألغت تعاملها مع مصر أو أغلقت فى بلدتها فهذه أسباب ليس لها علاقة بالدولار ولكن هناك العديد من الأدوية البديلة لكل دواء ناقص ولابد أن يتعامل الأطباء بهذا المبدا ولايتمسكون بدواء بعينه .. وهناك علم فاصل لابد أن يطبقه الأطباء .. وللعلم قد يكون هناك نقص فى بعض الأدوية فى الصيدليات ولكنها جميعها متوفر فى صيدلية الإسعاف التابعه للدولة بجميع فروعها .
ـ هل إتجاه الدولة للتصدير يمثل سببًا رئيساً في أزمة نقص الأدوية، ولماذا لا يتم السماح للمصانع والشركات للعمل بكامل طاقتها لتغطية السوق المحلية والتوجه للتصدير؟
نحن لا نصدر إن كان المخزون من الدواء أقل مما يكفى لمدة ستة أشهر .. وهيئة الدواء لاتسمح بالتصدير فى هذه الحالة .. فنحن لا نصدر على حساب المواطن وإنما الإكتفاء الذاتى ياتى فى المقام الاول ثم التصدير وهذه هى القاعدة الأساسية ..والآن جميع الشركات تعمل بكامل طاقتها منذ يوليو الماضى وهناك جهات تفتيش متواجدة داخل المصانع تتابع خط سير العمل والعملية الإنتاجية بالإضافة الى متابعة التوزيع على الصيدليات بالتساوى حتى يكون التوزيع أفقياً وبالتالى الثمانون الف صيدلية يبيعون فى توقيت واحد والحركة التجارية تكون أفضل ولمحاربة السوق السوداء .
ـ هل هناك مصانع توقفت فعليًا عن العمل، وما الأسباب في ذلك، وهل ينسحب عليها قرار عدم الغلق المعلن من جانب الحكومة خلال الفترة الماضية؟
هنالك مصانع توقفت فعلياً لأسباب فنية .. وهو أن مصر مقبلة على تقييم من منظمة الصحة العالمية على شركات الأدوية وعلى هيئة الدواء نفسها التى تراقب على الشركات .. والمطلوب من مصر أن تصل للمستوى الثالث فى إنتاج وتوفير الأدوية لأن أوروبا وأمريكا فى المستوى الرابع وهو أعلي مستوى ونحن الآن فى المستوى الثانى .. وعندما نتطور ونصل للرقم ثلاثة فهذا يعنى أننا من الجهات او الدول صاحبة الجودة الصناعية العالية وتصنف هيئة الدواء المصرية وقتها بالهيئة القوية المسيطرة وبالتالى هذا يساعدنا فى الدخول فى مناقصات عالمية تساعدنا فى التصدير للعالم .. وبالتالى تبدأ منظمة الصحة بمراجعة كفاءة المصانع المصرية ونحن لدينا مصانع مرخصة من عشرة وربما من عشرين عام ولم تتطور والآن هناك تحديثات جديدة ، وعلى هذه المصانع أن تتوقف وتحدث إنتاجها وإجراءات الجودة الخاصة بها حتى عندما يحدث التفتيش يكونون مطابقين للمواصفات .. أما عن قرار عدم الغلق فهناك إجراءات ما قبل القرار ومابعد القرار ..فما قبل القرار كانت هيئة الدواء هى الجهة المنوطة بالتفتيش على المصانع ويطلب منها التحديث لتطابق المواصفات ..أما بعد القرار فأصبح هناك لجنة من مجلس الوزراء تتحرك مع الهيئة ولها هى القرار والهدف الأسمى أن نصل الى تصنيف جيد كدولة بحجم مصر .
ـ ماذا عن الشركات الحكومية العاملة في قطاع صناعة الأدوية، ولماذا فشلت في تغطية احتياجات السوق خلال الأزمة؟
هذا غير حقيقي بدليل أن هناك شركات مغلقة الآن وجارى تطويرها كما ذكرت من قبل كما أن حجم السوق المصري ضخم جداً يصل إلى أربعة مليارات نوع دواء ونحن لدينا عشرة مصانع فقط فيستحيل تغطيتها ونحن بحاجة الى مصانع جديدة تعمل جميعها فى توقيت واحد بخلاف أزمة العملة الصعبة وأيضا لدينا مشكلة فى ثقافة المواطن بإصراره على أدوية بعينها رغم وجود بدائل كثيرة لها مع مراعاة أن دولة السعودية مثلاً بها أزمة دواء كبيرة ولكن هناك منشور فى جميع الصيدليات بأن هناك بدائل يمكن صرفها والمواطن هناك يوافق على هذا الأمر .
ـ ما حقيقة ما يثار بشأن خروج الدولة من صناعة الأدوية، وبيع شركاتها للقطاع الخاص؟
هذا الأمر أعتقد انه غير صحيح لأن مصانع الدولة نفسها تربح جيداً ولا تحتاج للخصصة … وكذلك مصانع قطاع الأعمال .
ـ هل زيادة أسعار بعض الأصناف سيكون الحل المناسب لتشجيع المصانع والشركات للعمل بكامل طاقتها مجددًا؟
هذا بالفعل ماحدث الآن ولذلك بدأت الأمور تسير إلى الأفضل ، ففى الماضى كانت الشركات تخسر أما بعد تضبيط الأسعار إختلفت الأمور وعادت عجلة الإنتاج لعملها وعادت الأرباح.
ـ أين الرقابة على عمليات التسعير والبيع، خاصة أن بعض الصيدليات تقوم بتعديل الأسعار من تلقاء نفسها؟
المسموح بتعديله من قبل الصيدليات هى منتجات التجميل والمكملات الغذائية لأنها إختيارية وغير ضرورية وبدائلها الطبيعية كثيرة أما الأدوية العلاجية فلا يسمح بتعديلها فما هو مطبوع على العلبة يتم البيع به .
ـ ماذا يفعل أصحاب الأمراض المزمنة حال عدم تواجد الأدوية في الصيدليات ؟
يتم الإتصال بالخط الساخن التابع لهيئة الدواء 15301 ويتم تحديد أقرب صيدلية متوفر بها الدواء ويبلغ المواطن عن الصيدليات التى سأل بها ليتم نزول لجنة تفتيش عليهم وفى حالة عدم وجود الدواء فعلاً لديهم يتم التواصل مع المصنع لتوفير حصة لهم وأما إن كان لديه الدواء ويمتنع عن بيعه ويحتكره فيتم تحويل الأمر للنيابة العامة على الفور .
