بقلم أ.د./ أيمن وزيري
رئيس اتحاد مجلس ادارة الأثريين المصريين
ورئيس قسم الاثار المصرية بكلية الاثار جامعة الفيوم
أقام إتحاد الأثريين المصريين خلال عام 2024 أكثر من ثلاث ملتقيات علمية وثقافية فضلاً عن مؤتمر دولي، وخلال تلك الملتقيات والتي كان آخرها ملتقى الأثريين المصريين الرابع عشر بمسرح متحف الطفل في ضيافة الدكتور أسامة عبد الوارث رئيس المجلس الدولي للمتاحف بمصر “الأيكوم” ، ناشد اتحاد الأثريين المصريين القيادة السياسية والمؤسسات الحكومية والكيانات المجتمعية بما صرح به أ.د./ أيمن وزيري – رئيس إتحاد مجلس ادارة الأثريين المصريين ورئيس قسم الآثار المصرية بكلية الاثار جامعة الفيوم وجاء ذلك علانية موجهاً ومنادياً بأنه لابد لنا أن نفخر بحضارتنا فليس هناك أي ظاهرة للهوس بالحضارات القديمة غير الهوس بالحضارة المصرية، ولذلك يجاهد الكثيرون لشن غارات الحروب الثقافية الباردة من خلال ترويج الشائعات والإفتراءات والتأويلات المشبوهة في حق حضارتنا العريقة لتحقيق التشتت والإرتباك والسفسطة بغير حق. وهناك العديد من الإفتراءات والمغالطات االتي يوجهها مُبتدعوها إلى الحضارة المصرية وتراثها الفكري والمادي أيضاً وذلك سواءً بقصد وتعمد ولمصلحة معينة ، أو بغير قصد من جراء عدم العلم والمعرفة والإنتحال والإجتزاء بهدف طمس معالم الحضارة والتراث والموروث الثقافي المصري .
وهنا لابد من الإشارة إلى بعض التوصيات والتي نتقدم بها إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي من أجل إغاثة تراثنا القومي والتي هي مصدر مهم من مصادر الدخل القومي المصري ، ومن أهم تلك التوصيات ما يلي :
- ضرورة تكاتف الدولة ومؤسساتها المعنية لمواجهة الشائعات والإفتراءات المغلوطة والمشبوهة والمشوهة لمصر وحضارتها بكافة مستوياتها الأثرية والتراثية والثقافية .
- تشكيل مجلس علماء أو حكماء تابع لرئاسة الجمهورية ومجلس مماثل خاص بكل وزارة من الوزارات للرد ولدحض تلك الشائعات والإفتراءات، وبالتطبيق على حالتنا وموضوعنا فلابد من تشكيل مجلس لنُخبة من المُتخصصين في مجال علم المصريات للرد على تلك الإفتراءات والتأويلات المشبوهة في حق مصر وحضارتها .
- توفير مراكز معلومات ومصادر موثوق فيها للحد من تلك الإفتراءات والمُغالطات في حق الحضارة المصرية القديمة وتراثها الثقافي وموروثها الفكري والثقافي.
- ضرورة الإختيار الأمثل لمن يتحدث في برنامج أو يدلو بدلوه في أي موضوع مُتعلق بعلوم الحضارة المصرية بكافة حقبها التاريخية وعلى كافة مستوياتها الفكرية والتخصصية .
- لابد أن تكون هناك ثقة مُتبادلة بين كافة فئات المجتمع المصري وبين المُمثلين لمصادر المعلومات الخاصة بعلوم الحضارة المصرية بكافة حقبها التاريخية والحضارية.
- لابد من توفير نوع من المصداقية والخبرة المرجعية في الرد على تلك الشائعات والإفتراءات .
- توافر مبادىء الثبات على المصداقية والخبرات المرجعية تدحض تلك الإفتراءات والمغالطات مما يؤدي لتزايد الثقة وزيادة الوعي الأثري والثقافي لدى فئات المجتمع المصري .
- الحد من مظاهر التعتيم المُتعارف عليها في مجتمعنا والحد من أن تكون المعلومات ومصادرها الموثوق فيها غير واضحة فلابد أن تكون كافة المعلومات متاحة وواضحة وموثوق فيها .
- تخصيص وتوفير خط ساخن تتوفر فيه كافة المعلومات الصحيحة للرد على تلك الشائعات والإفتراءات والتأويلات المشبوهة والمشوهة لمعالم الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية .
- المصداقية والشفافية في عرض المعلومات والحد من مظاهر الغموض والإلتباسات التي تحدث بسبب عدم توضيح ودقة الأخبار والمعلومات المنقولة عبر كافة الوسائل الإعلامية
- سرعة الرد على تلك الإفتراءات والشائعات والتأويلات المغلوطة بمصداقية ووضوح، فإذا كانت الردود واضحة وذات مصداقية ستزداد بالتبعية الثقة ومظاهر الوعي الثقافي والأثري بين كافة فئات المجتمع المصري ، فلن يدافع عن مصر وحضارتها سوى أبنائها وأجيال المستقبل.
- توفير متحدثين رسميين بالوزارات المصرية بصفةٍ عامةٍ وبوزارة الآثار بصفةٍ خاصةٍ للرد على الإستفسارات ولدحض مظاهر الفتن والشائعات والإفتراءات المغلوطة التي يرددها مُبتدعوها .
- مقاومة الشائعات ودحض الإفتراءات والعمل على منع إنتشارها بين فئات المجتمع والعمل بجهدٍ تامٍ على التأكد من مصادر المعلومات التي يتم تداولها وترويجها بواسطة مُصدريها ومُبتدعيها.
- توفير مصادر معلوماتية ذات مصداقية في كافة الوزارات ، وفي وزارة الآثار بصفةٍ خاصةٍ وأن يكون هناك مصدر رسمي وذو مصداقية وشفافية للمعلومات المتداولة، وأن يتم منع إستخدام العبارة المتواترة والدائرة تحت مُسمى ” مصادر خاصة ” والتي يتم إستخدامها بداعي وبدون داعي في بعض الوسائل الإعلامية وأن يكون هناك مصدر رسمي موثوق فيه تُستقى منه المعلومات الواضحة وذات المصداقية .
- لابد أن تتخذ الهيئات والمؤسسات الرسمية والمعنية دور السبق في الأفعال ، فلا تكون بمثابة رد الفعل بل لابد أن تتولى الفعل نفسه ودور السبق في تصدير المعلومات الصحيحة للحد ولدحض الشائعات والمغالطات والإفتراءات المشبوهة والمغلوطة، ولكن للأسف في المجتمع المصري غالباً ما تتخذ المؤسسات الحكومية دور ردود الأفعال للرد على تلك الشائعات وللأسف يكون هناك تأخير وتكون المغالطات والإفتراءات قد إنتشرت وتفاقمت واقعياً مما يؤدي لفقدان المصداقية وعدم انتشارها بشكل كامل بين فئات المجتمع وجموع الشعب .
- التحري والتأكد من مصداقية المعلومات المُتداولة والتحقق من مصادر المعلومات التي يتم تداولها ونشرها والتحقق من مدى الإثباتات والبراهين الخاصة بحقيقة المعلومات المغلوطة والتي يروجها مُبتدعوها ومصدروها بقصد طمس معالم ومظاهر الحضارة المصرية .
- يجب درء الشائعات ودحض الإفتراءات والتصدي للمُغالطات المشبوهة في مهدها ومنذ نشأتها أو بالأحرى قبل نشأتها وظهورها وإنتشارها بواسطة كافة فئات المجتمع المصري وعلى كافة مستويات المؤسسات المعنية وأجهزة الدولة الرقابية لدحض الفتن والحفاظ على سلامة الأمن القومي المصري والمُحافظة على مظاهر ومعالم ومُعطيات الحضارة المصرية عبر حقبها وعصورها التاريخية ، ذلك الإرث الحضاري والتراثي الذي تسبب في هوس العالم أجمع بشواهده وظهرت بسببه ظاهرة الهوس بمجالات علم المصريات Egyptomania، فضلاً عن أن الحضارة المصرية القديمة هي الحضارة المُتفردة والرائدة في حمل مشاعل علم يحمل إسم مصر وحضارتها وهو علم المصريات Egyptology.
والجدير بالذكر أن الملتقى قد ضم إلقاء أحاديث للعديد من الضيوف المكرمين وأعضاء الإتحاد من أساتذة وعلماء أثريين أضافوا بكلماتهم الواعية والثمينة نصيباً أوفر من الإدراك والحماس في عقول وقلوب الحضور ، وكلمة هامة للإعلامي الدكتور / محمود حسن تطرق فيها إلى الحديث عن مبادرته في (الطب الوقائي) كما دعا الدكتور سعد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تعظيم الإهتمام بتطوير وزيادة عدد المتاحف المصرية شارحاً الأهمية العظمى للمتاحف على جميع المستويات ، كما إلتفتت إدارة المهرجان إلى أهمية القوى الناعمة في التأثير ، فكرمت إدارة المهرجان الفيلم القصير (مايا) من إخراج المخرج / وليد جنيدي ، هو فيلم يتناول قضية (ضياع الهوية) كما يتطرق لظاهرة “الافروسنتريك”.
وفي الختام “أغيثوا تراثكم من الإندثار والتبديد ، دافعوا عن إرثكم ومورثكم الثقافي والحضاري، حافظوا على معالم حضارتكم من الشائعات والإفتراءات والمُغالطات التي تُفتت عضد مُعطيات الحضارة المصرية”.
