المستشارة فريدة عمرو القبطان المتخصصة فى إدارة عمليات تخصيص المطارات:
- خصخصة المطارات إتجاه عالمي سبقتنا إليه بريطانيا واستراليا والهند
- لابد من إصدار قانون خصصة المطارات من مجلس النواب
- يجب المحافظة علي سيادة الدولة وسيطرتها على القرارات الإستراتيجية بالمطارات
- تحسين القدرات الوظيفية للعاملين وزيادة العوائد المالية لديهم جزء أساسي من عقود الإدارة
حوار/ أحمد صفوت
قالت فريدة القبطان المستشارة القانونية بإحدى المؤسسات المتخصصة في عمليات تخصيص المطارات داخل وخارج مصر: إن طرح عملية إدارة المطارات للقطاع الخاص في مصر، ليست جديدة، مشيرة إلى أن خصخصة المطارات أمر اقتصادي عالمي، سبقتنا إليه العديد من الدول، منها بريطانيا وأستراليا والهند، شريطة أن يتم ذلك وفق أسس قانونية.
وأضافت في حوار لـلواء العربي ، أن طرح المطارات للقطاع الخاص يتطلب تشريعاً قانونياً يصدره مجلس النواب، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون المستثمر الأساسي مصريًا، حتي لو كان المستثمرين الآخرين من الأجانب أو شركات ادارة أجنبية، ولكن لابد ان تكون تحت عباءة مستثمر مصري، ويجب أن يتضمن عقد الإيجار أو الإدارة بنودًا تتعلق بالتطوير والتحديث ونقل التكنولوجيا، وتحديد معايير الإنضباط وعقود التوريد والتركيب والإجراءات التنظيمية.
وأوضحت أنه يجب مراعاة وحماية كافة العاملين في قطاع المطارات، عند طرحها للقطاع الخاص، لأنهم المسؤولين عن المحافظة علي المطارات وحمايتها من أي نوع من الخروقات، بل يجب على القطاع الخاص تحسين قدراتهم الوظيفية وزيادة العوائد المالية لهم.
- ما فلسفة الحكومة من وراء منح القطاع الخاص فرصة إدارة المطارات المدنية؟
إن تمكين القطاع الخاص المصري من ضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسية، من شأنه ان يحقق الانضباط المالي وتعزيز قدرة الدولة في توجيه مصادر الإنفاق لدعم قطاعات اخري تتعلق بمنظومة الأمان الاجتماعي، وبالتالي زيادة إستيعاب الدولة أمام مواجهة المصاعب المفاجئة دون ان يؤثر ذلك علي إدارة المنظومات والكيانات الاقتصادية الأخرى، كما أن موضوع خصصة المطارات ليس جديداً، فهو أمر عالمي يهدف إلى دعم التنفيذ الفعال للشراكات بين القطاعين العام والخاص وهناك أمثلة لخصخصة هيئة المطارات البريطانية و خصخصة المطارات في أستراليا ومطارات سيدني وخصخصة المطارات في الهند ولكن كل ذلك لابد ان يتم تحت مظلة القانونيين من خلال ذوي الصلة والوثائق الرسمية للمتطلبات مع كيفية حوكمة القطاع الخاص من خلال القطاع الحكومي.
- ما هي ضوابط دخول القطاع الخاص إلى هذا المجال ، وما هي المحاذير المحددة في هذا الشأن؟
أولا يجب ان نعلم ان هذا يعتبر قراراً سياسياً، الهدف الأساسي منه تحسين بيئة ممارسة الأعمال للمستثمر المحلي والأجنبي وخفض كلفتها، والذي من شأنه التسريع في نقل تكنولوجيا المعلومات ورقمنة جميع القطاعات في الدولة بمساعدة القطاع الخاص بخلاف تسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية… ولكن يجب الحذر عند الدخول في هذا المنعطف من الناحية القانونية.
- ما هي الضوابط القانونية لعملية خصخصة إدارة المطارات؟
من خلال خبرتنا في هذا المجال يمكن ان تتضمن عملية منح الدولة القطاع الخاص لإدارة مطاراتها من خلال بعض الاتفاقيات التي تحتوي علي الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمتمثلة فى عدة نقاط منها على سبيل المثال، إتفاقيات الترخيص، فهنا الدولة تمنح ترخيص للأصول المادية والمعنوية لإستخدامها، ومن ضمنها كافة الأصول التي تتعلق بحقوق الملكية الفكرية وكل ما يتعلق بالنظام المعلوماتي، فإن مثل هذه العقود تخضع لإتفاقية التنظيم المشترك لأكثر من مقدمي خدمات فيجب أن يتم اصدار التراخيص لكل واحد منهم بشكل محدد لكافة الحقوق والإتزامات والإجراءات القانونية بخصوص المخالفة في إجراء التنظيمات أو الصيانات والإجراءات القانونية الملزمة في حالة مخالفه ذلك نظراً لأن هذا يعتبر مرفق عام حيوي لا يمكن إيقافه او تعطيله لأي سبب كان، و قد سبق وأن أصدرنا العديد من التراخيص المتعلقة بهذا الشأن والتي كان لها مجمل الأثر لريادة القطاع الخاص في إدارة قطاعات الدولة المتعددة ومنها قطاعات البنوك والمطارات وخاصة في مجالات الدفع الرقمي الإلكتروني وكل ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات ثم تأتي إتفاقية الإمتياز وهى أن الدولة تمنح الأدراج ككل إلي القطاع الخاص لمدة محدودة وعادة يكون هذا الكيان هو مصري الجنسية وله مقر دائم في مصر حتي لو كان المستثمرين من الأجانب أو شركات إداره اجنبية .. ولكن لابد أن تكون تحت عباءة مستثمر مصري وشركة مصرية ، أما النقطة الثالثة فهى إتفاق الإيجار و هنا الدولة تؤجر المطار لكيان من القطاع الخاص مما يمنحه السيطرة على العمليات والإدارة ومدة الايجار قد تختلف بمعني كلما كان مضمون العقد يتعلق بالتطوير والتحديث ونقل التكنولوجيا كلما كانت مدة الإيجار أطول حتي يستطيع المستثمر إستراد إستثماراته مع هامش ربح . وأيضا عقود الإيجار هنا لابد أن تحدد الإلتزامات في خصوص معايير الإنضباط متضمنة عقود التوريد والتركيب والإجراءات التنظيمية الخاصة بالقياسات الفنية المطلوبة. أما البند الرابع فيتمثل فى إتفاقية تقوم بمشاركة القطاع الخاص في الإدارة بمعنى أن تحدد الإختصاصات والمسؤوليات في وثيقة منفصلة ترفق بالإتفاقية الأصلية والمدة اللازمة للإنتهاء منه.
- هل سيتم الإسناد بالأمر المباشر أم ستكون هناك مزايدة بين مجموعة الشركات متعددة الجنسيات؟
يجب أولا أن تقوم الدولة تقوم بإنشاء هيئات تنظيمية للإشراف على عمليات المطار مع ضمان الإمتثال للقوانين ومعايير السلامة واللوائح الدولية وسياسة الدولة الإقتصادية والتى تقتضي عمل كراسة شروط متضمنة لمعايير القياسات العالمية المطلوبة وعرضها علي كبري الشركات المتخصصة في هذا المجال وهم تقريباً عدد ٤ شركات عالمية ووفقاً لقانون خصخصة المطارات سوف يتم التطرق لمثل هذه الأمور. ولكن في جميع الأحوال الدولة تقوم بمنح أحقية الادارة للشركة التي تقدم أعلي تكنولوجيا مع أفضل خدمة وتطوير بصرف النظر عن الدراسة المالية لأنه في النهاية سوف يصبح هذا القطاع مملوكاً للدولة فهو استثمار جيد جداً ومجدي.
- هل إسناد إدارة المطارات إلى القطاع الخاص يعد نوعاً من الخصخصة .. وماذا عن الفوائد التي ستعود على خزينة الدولة؟
تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول يعني تحفيز نشاط القطاع الخاص، وتبني سياسة نقدية داعمة للإستقرار السعري مع خفض معدلات التضخم، وتعزيز أسس إستقرار الإقتصاد الكلي تسعى إلى زيادة مستويات تنافسية بين قطاع الخاص والقطاعات الأخرى في إدارة أصول الدولة ومن أهم الأدوات في تنفيذ ذلك هي الآلية القانونية .
- هل تم عرض الأمر على مجلس النواب، أم سلطة رئيس الحكومة تخول له هذا الأمر؟
لابد من اصدار قانون لخصصة المطارات ويجب عرضه علي مجلس النواب ويصدر به قرار جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية ولابد ان يتضمن هذا القانون شكل الخصخصة وآلياتها وتعدد صورها ونطاق كل من الشروط والمدة والمسؤوليات وتحدد الملكية والحوكمة والمقصود بإتفاقية التشغيل والإدارة و بخلاف القانون لابد أن يتضمن دليل خصخصة المطارات الصادر عن منظمة الطيران المدني الدولي نموذجاً متفقاً ملحقاً بإرشادات بشأن خصخصة المطارات مع الاستعانة بخبرات الدول الأخرى مثال خصخصة مطار المملكة المتحدة مع مقارنته ذلك مع دليل خصخصة المطارات الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي لإستخلاص أفضل نموذج يحتذي به مع تطبيق وتحت بصر وإرشادات البنك الدولي بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- هل هناك ضرورة لخروج الحكومة من إدارة المطارات المصرية؟
من خلال الواقع العملي وخبرتنا من الناحية التكنولوجية والقانونية فان جميع الإعتبارات سوف تكون قانونية ، والهدف منها حماية الدولة وحماية أمنها وإستقرارها، فيجب المحافظة علي سيادة الدولة بمعني يجب المحافظة علي ملكية الدولة وسيطرتها على القرارات الإستراتيجية، وكذلك وضع معايير وتعريفات واضحة للأدوار والمسؤوليات ومقاييس الأداء. .. كما يجب علي الحكومة أن تضمن المعايير والإجراءات التنظيمية للسلامة والأمن وتتأكد من الإمتثال للمعايير الدولية، بالاضافة إلى الإلتزام باللوائح البيئية والإمتثال للقوانين البيئية المحلية والدولية. ولابد من إختيار سبل لحل النزاعات بطريقة حاسمة وسريعة لا تحتاج إلي إجراءات معقدة لذلك يجب إختيار آليات حل النزاعات بين الأطراف بشكل لا يمثل إرهاق اجرائي أو مالي او تنظيمي يؤثر علي قدرة المطارات في أداء وظيفيتها والمتمثلة فى الحلول اللوجستية التى نوصى بها فى التعاقدات من خلال مقدم خدمة مكان آخر في اقل من ساعات لو وقع نزاع اصبح من الصعب فضه بطريقة سريعة. ويجب أن يتضمن المشروع أو القانون شروط نقل الأصول عند إنهاء الإتفاقية وهو أمر هام ويعد أحد أسباب مشاركة القطاع الخاص وهو فى حالة التخارج مع مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية وإستهداف سياسة الملكية لتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنب التداعيات غير المواتية من حيث العمالة والإيرادات.
- ما هو مصير العاملين في المطارات حال تولي القطاع الخاص مهمة الإدارة؟
يجب مراعاة قوانين العمل والتوظيف وحماية كافة العالمين في قطاع المطارات لما لهم من خبرات وأيضا هم رجال الدولة، وهم المسؤولين عن المحافظة علي المطارات وحمايتها من أي نوع من الخروقات التي تمثل الإدارة الحكيمة لهذا القطاع الحيوي، لهذا حقوق الموظفين والعاملين ثابتة ومضمونة، بل ونطلب من القطاع الخاص تحسين قدراتهم الوظيفية وزيادة العوائد المالية لهم.
