تحرص الدولة المصرية على دعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، لتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات في القطاع إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما سيوفر الكثير على الدولة المصرية ويسهم في تعزيز استدامة الطاقة.
وتعمل وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، ضمن استراتيجية طموحة ومتكاملة من خلال خطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة، وتضمنت الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040.
هذه الشراكة تأتي بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، و تولى الدولة اهتمام لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في شتى المجالات لاسيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة.
