وزير المالية : مصر تعيش استقرارًا اقتصاديا .. ونستهدف جذب الاستثمارات الخاصة.
الوضع الاقتصادى فى مصر يشهد استقرارًا ونعمل على جذب الاستثمارات الخاصة، والمؤشرات المالية جيدة ومطمئنة بموازنة العام الماضى المنتهية فى يونيو الماضى، حيث استطعنا خفض عجز الموازنة إلى 3.6% وتحقيق فائض أولى 6.1% متضمنًا عوائد «رأس الحكمة».
هذا ما أكده أحمد كجوك وزير المالية فى لقائه مع السفير البريطانى جاريث بايلى ،مشيرا إلى أن هذا ما يدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادى فى ظل التحديات العالمية والإقليمية ،لذا نعمل على رفع كفاءة إدارة المخاطر المالية، المرتبطة بها، للحد من التأثيرات السلبية للتداعيات الاقتصادية على مختلف القطاعات والمواطنين.
وتتحرك الحكومة المصرية فى أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتسقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى ودفع التصدير والاستثمار، فى ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، حيث أوضح كجوك أن السياسة المالية تركز على تحفيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، بما يُسهم فى الاستغلال الأمثل لما لدينا من مزايا تفضيلية وبنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية؛ على نحو يُساعد فى تعميق الإنتاج والتصنيع.
وخلال لقاء سابق مع المستثمرين الدوليين فى لندن ،تحدث وزير المالية عن التحديات والإصلاحات الاقتصادية التى تتخذها الدولة على المدى القصير والمتوسط، فى إطار حرص الحكومة المصرية على توفير بيانات اقتصادية محدثة، تُرسخ جسور الثقة والمصداقية مع كل شرائح المستثمرين.
وتعد بريطانيا شريكا اقتصاديا هاما لمصر، كما أنها من أكبر الدول المستثمرة فى السوق المصرية، وتتطلع مصر لزيادة مشروعاتها فى القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية.
