كتبت شيرين عصام
أصبحنا أمام قضية غاية في الخطورة إختلط فيها الحلال بالحرام بالتفسخ الأسري والإجتماعي و هو قضية الزواج العرفي الذي انتشر في مجتمعنا بصورة أقبح من ذي ، قبل فكنا نعاني في الماضي من إنكار الرجل للزواج العرفي إذا افتضح الأمر و لكن المثير للجدل الآن أنه أصبح بإتفاق الطرفين و الأغرب هو تحول الزواج الرسمي إلى طلاق لإستبداله بالزواج العرفي ..
الزواج العرفي كان معترفا به منذ زمن بعيد قبل قيام الدولة بتعيين موظف عمومي مختص لضبط وقائع الزواج والطلاق و إثبات ذلك في دفاتر و سجلات رسمية
و كان السبب التقليدي لإتباع الزواج العرفي هو الأرملة التي تخشى ضياع نصيببها في معاش زوجها المتوفي فتلجأ للزواج العرفى لتتحايل على قانون المعاشات و تحتفظ بمعاشها
أما مفهوم الزواج العرفي فهو زواج غير ثابت بمحرر رسمي و لا تسمع الدعاوي الزوجية المتفرعة منه عند الإنكار .
و إنتشار ظاهرة إستبدال عقد الزواج الرسمي بعد الطلاق الرسمي بعقد زواج عرفي بعد زواج رسمي دام لسنين طويلة و بعد الإنجاب يعتبر عرضا و ليس مرضا بمعنى أنه إستهانة برباط الزوجية و ضياع لحقوق الزوجة و الأولاد و يرجع إنتشار هذا العرض بسبب الطمع في معاش والد أو والدة الزوجة بعد وفاتهم خاصة بعد الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد
و الزواج العرفي نوعان : النوع الأول يفتقد ركن الشهود ووجود الولي فكل من الرجل و المرأة يتزوج كل منهما الآخر بعيدا عن وجود الشهود و والولي و هذا زواج باطل بالإتفاق لأن من شروط صحة الزواج الشهود ووجود ولي استنادا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل و قوله أيضا أعلنوا النكاح و إضربوا عليه بالدف
اما النوع الثاني الذي يتوافر فيه الولي و الشهود و لكنه لايوثق عند المأذون الذي عينته الدولة لتوثيق العقود الخاصة بالزواج مع وجود الولي وشهادة الشهود فيعد صحيحا شرعا و لكن للاسف لا يترتب عليه الآثار القانونية و الشرعية للزوجة و الأبناء و على الأرجح هو مكروه لعدم الإعتراف بحقوق الزوجة والأبناء فالقانون لا يعترف بأي زواج غير موثق
و تحايل الزوجين على قانون المعاشات بالطلاق الرسمي و استبداله بالزواج العرفي للإنتفاع بالمعاش من أحد والديها الذي وافته المنية فقد أكد فقهاء الدين أنه غير جائز شرعا لأنه خداع للقانون لأنه تحايل على القانون و إكتساب مال بدون وجه حق و يسمى في الشرع اكتساب مال بالسحت لأن الاصل في الزواج ان يتزوجا ليس على شرط
و هذا مخالف لقوانين الدولة و من فعل ذلك فقد أكل حراما مال سحت بدون حق فهذا لايجوز شرعا ولا قانونا .
